نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طبق اسناد موثق تاریخی، دو جزیره آریانا و زرکوه که ابتدا توسط انگلیس و سپس امارات به اشغال درآمدند، به ایران تعلق دارند.
حجتالاسلام سید محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به ادعاها در خصوص مالکیت جزایر سهگانه خلیجفارس، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طبق اسناد موثق تاریخی، دو جزیره آریانا و زرکوه که ابتدا توسط انگلیس و سپس امارات به اشغال درآمدند، به ایران تعلق دارند.
شماره 429 ام هفته نامه ۹دی منتشر شد؛ از شنبه روی دكه های مطبوعات یا سایت جار خرید کنید… در ادامه مطلب نگاهی به فهرست مهم ترین مطالب و مقالات این شماره از نشریه نه دی می اندازیم… همراه بنیانا باشید
حضرت آیت الله احمد جنتی دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صبح روز ۱۲ خرداد سال 99 در ابتدای جلسه شورای نگهبان که با حضور فقها و حقوقدانان این شورا برگزار شد ایام سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب بزرگ اسلامی ایران را تسلیت گفتند و خاطره ایشان را گرامی داشتند.
حضرت آیت الله جنتی به عنوان یار قدیمی بنیانگذار انقلاب اسلامی با اشاره به فرارسیدن سالگرد قیام سال ۴۲ و به شهادت رسیدن جمع زیادی از مردم مسلمان ایران توسط سربازان رژیم کثیف پهلوی بیان کردند: ۱۵ خرداد سال ۴۲ عدهای از مردم بی دفاع توسط عمال رژیم شاه به درجه رفیع شهادت رسیدند که همین امر آثار و برکات فراوانی داشت و از جمله سرمنشا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سالهای بعد شد.
آیت الله جنتی در ادامه با اشاره به تشکیل اولین جلسات مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به افرادی که توسط مردم انتخاب شدهاند سخنان و توصیه ها و نصیحت های بسیار مهمی را به نمایندگان خانه ملت بیان کردند که در ادامه می خوانید:
اولین توصیه های آیت الله جنتی به نمایندگان مجلس به نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی “خودمراقبتی” بود.
حضرت آیت الله جنتی در تشریح و بیان این موضوع فرمودند در انتخابات دوم اسفند ۱۱۷ نماینده مجلس دهم از مردم رای نگرفتند و حدود ۷۰ نفر نیز صلاحیتشان از از سوی شورای نگهبان تایید نشد خوب است همه نمایندگان قبلی توجه کنند که چه کردند که چنین اتفاقی برایشان افتاد و هم نمایندگان فعلی از این موضوع درس بگیرند و به آن فکر کنند.
حضرت آیت الله جنتی توجه به پیام رهبر انقلاب در افتتاحیه مجلس و عملیاتی کردن آن را دیگر توصیه خود به نمایندگان مردم ایران در مجلس شورای اسلامی دانستند و در ادامه فرمودند همه بندهای پیام حکیمانه امام خامنهای خطاب به نمایندگان راهها و نقشه راه آنان است که امیدواریم هرچه سریعتر اجرایی شود.
حضرت آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در توصیه سوم خود به عنوان نصیحت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی قانون گذاری را سند جامع و خوبی از آسیب ها و راهکارهای نظام تقنینی کشور بیان کردند و از نمایندگان مجلس یازدهم خواستند برای تصویب قانون ها به این سیاستها و سند توجه لازم را نمایند.
وی در چهارمین نصیحت و توصیه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اولویت گذاری در تصویب قوانین را برای مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری مهم و ضروری دانستند و بر اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاستهای کلی انتخابات تاکید کردند.
آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در ادامه فرمودند از جمله اصلاحات اساسی در قانون انتخابات ضابطهمند کردن ثبت نام بی محابای داوطلبان است که با اصلاح این موضوع بخشی از مشکلات عدیده نظام انتخاباتی نیز حل خواهد شد.
آیتالله جنتی در پنجمین نصیحت و توصیه خود از نمایندگان مجلس یازدهم خواستند با قانونگذاری خوب و عالی موجب گذاری صحیح و درست برای دولت و دستگاههای مختلف جمهوری اسلامی ایران شوند که از جمله این ریل گذاری ها توجه به رونق و جهش تولید مبارزه با قاچاق کمک به بالا رفتن ارزش پول ملی ایران نظارت بر کنترل نقدینگی کشور و کاهش تورم است.
آیتالله احمد جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آخرین وضعیت و توسعه خود به نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آن را به پرهیز از اقدامات سطحی و حاشیهای فراخواندند و تأکید کردند در میان نمایندگان مجلس یازدهم متخصصین زیادی به ویژه جوانان حضور دارند که ان شاءالله بتوانند در جهت که مشکلات اساسی مردم گام بردارند.
وی در خاتمه و پایانی توصیه های خود با اشاره به همکاری های کارشناسی و حقوقی اعضا و کارشناسان شورای محترم نگهبان با ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بیان کرد شورای نگهبان آمادگی دارد ظرفیتهای کارشناسی و حقوقی خود را برای اصلاح و تصویب قوانین در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد و مجلسی جدید با اقدامات خود مایه خشنودی خداوند رهبری و مردم شریف ایران شوند.
متن نصیحت ها و توصیه های آیت الله جنتی در سایت شورای نگهبان منتشر شده است و رسانههای عمومی هم به بازنشان پرداخته اند.
این خبر در تاریخ 13 خرداد سال 99 در سایت بنیانا منتشر شده است
خط حزبالله ۲۲۵ | چرا علاج مشکلات کشور مجلس قوی است؟
دویستوبیستوپنجمین شمارهی هفتهنامهی خط حزبالله با عنوان «علاج مشکلات در تشکیل مجلس قوی است» منتشر شد.
به گزارش خط حزب الله ، رهبر انقلاب در چند دیدار اخیر خود، ضمن دعوت به مشارکت حداکثری در انتخابات، نسبت به ضرورت تشکیل یک «مجلس قوی» نکات مهمی را متذکر شدند.
همچنین در دیدار اخیر با مردم آذربایجان شرقی ضمن بیان اهمیت مشارکت در انتخابات و حضور پای صندوقهای رأی، دربارهی کیفیت و چگونگی انتخابات و ویژگیهای لازم برای انتخاب نامزدهای اصلح، از نمایندگان اسبقی مثال آوردند که امروز نوکر و کلفت آمریکا و دشمنان ایرانند؛ بنابراین در انتخاب نامزدها «باید خیلی مراقبت کرد».
نشریهی خط حزبالله در سخن هفتهی این شماره، به ضرورتهای تشکیل مجلس قوی برای حل مشکلات فعلی کشور پرداخته است.
اطلاعنگاشت این شماره نیز به مرور ۱۰ برش از بیانات اخیر رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان دربارهی افول آمریکا، تحولات منطقه و اقدامات اخیر آمریکا در منطقه پرداخته است. رهبر انقلاب در این دیدار متذکر شدند که همچنانکه شکوه و جلال کشتی تایتانیک مانع از غرق شدن آن نشد، شکوه ظاهری آمریکا نیز مانع از افول آن نخواهد شد.
دیگر بخشهای نشریهی خط حزبالله به شرح زیر است: سیدحسن نصرالله در مراسم چهلم حاج قاسم و ابومهدی: دوران جدید منطقه آغاز شده است /اخبار مقاومت شهید سلیمانی به هر دو حسنیین رسید /مکتب حاج قاسم هنگام رأیدادن قصد قربت کنید /درس اخلاق خودشان را کشتند که انتخابات را عقب بیاندازند، اما نتوانستند /خاطرات رهبری انتخاب خدایی یا شیطانی؟ /کلام امام غربیها هزاروسیصدسال از اسلام عقبترند /خانواده ایرانی حضور و مشارکت مردم، پس از قرنها استبداد /روایت پیشرفت در موضوع عدالت، خانگی عمل کنید؛ نه بیگانهوار /اصول عدالتخواهی انتخابات، عامل حرکت نظام در میان امواج سهمگین /تفسیر قرآن
طبق رسم هفتگی خط حزبالله و به برکت خون شهدا شمارهی این هفته به روح مطهر شهید شهروز مظفرینیا تقدیم میشود.
تکثیر و توزیع نشریه خط حزب الله به صورت داوطلبانه و خودجوش است. بدین نحو که برادران و خواهران گرامی فایل نشریه را دانلود کرده، و به تعدادی که امکان دارد تکثیر و در مکانهایی مانند مسجد، پایگاه بسیج، هیئتهای مذهبی، دانشگاهها و حوزههای علمیه توزیع میکنند.
نسخه های چاپی برای کاغذ اندازه A3 هستند و نسخه مطالعه برای موبایل و استفاده روی A4 است. شما می توانید هر نسخه از نشریه را با هزینه حدود ۴۰۰ تومان روی برگه A3 چاپ کنید و اندازه تابلو اعلانات برای کاغذ با ارتفاع حداقل ۷۰سانتیمتر است که حدود ۷هزار تومان هزینه دارد .
هم چنین شما می توانید به صورت رایگان مطالب را در سایت نشریه بخوانید و اگر در شبکه های اجتماعی صفحه یا کانال دارید، لینک مطالب نشریه خط حزب الله یا عکس و پوسترها را در صفحات خود به اشتراک بگذارید تا فارسی زبانان بیشتری مطالب را بخوانند.
نسخه عربی نشریه هم در سایت عربی زبان امام خامنه ای در دسترس است …
مساله پویایی و جوانگرایی در مدیریت کشور یکی از مسایل مهم کشور در آغاز دهه جدید جمهوری اسلامی ایران است. چرخش نخبگان و رفت و آمد مدیران جوان یکی از مسایل مهم در مباحث مدیریتی و کارآمدسازی نظام سیاسی است که در مورد آن بحثهای مهم و گسترده ای انجام شده است و تقریبا به اصلی قابل قبول بدل گردیده است.
انتخاب گزینه های جوان برای نمایندگی ما مردم در مجلس شورای اسلامی هم از جمله عوامل اصلی برای پیشرفت است. عبور کردن از نمایندگی که هشت سال یا بیشتر در مجلس حضور داشته اند به تنهایی نکته حائز اهمیت است…
اما به توجه نفوذ کمتر فضای مجازی و خصوصا شبکه های اجتماعی در میان مردم برخی مناطق ممکن است به راحتی افراد و جوانان کارآمد و نخبه را نشاسیم و صدایی از آنان به گوش ما نرسد.
نکته دیگر اینکه نامزدهای دیگر بخاطر متصل بودن به بخش بزرگ تری از موسسات اقتصادی و افراد سیاسی ممکن است تبلیغات پوستری زیادی در سطح شهر کرمان و راور و … داشته باشند اما نامزدهای جوانتر بخاطر دوری از بنگاه های سود و قراردادهای سیاسی تمایلی به تبلیغات پوستری نداشته باشند و این کار از عهده آنان خارج باشد…
برای اینکه بدانیم در شهر کرمان و راور به چه کسی رای بدهیم و چه کسانی را نماینده خود در مجلس شورای اسلامی قرار دهیم در این صفحه نکاتی نوشته ایم … از مردم عزیز شهرهای کرمان، ماهان، شهداد، گلباف، راین، چترود و شهر راور و بخش کوهساران و… دعوت می کنیم این صفحه را تا انتها بخوانید…
در این صفحات با سوابق و برنامه های آقایان محمود بابائی و محمد امینی زاده آشنا می شویم…
سخنان دکتر محمد امینی زاده نامزد کرمان و راور درباره شفافیت
یکی از مظاهر شفافیت، شفافیت آراء نمایندگان است مردم حق دارند بدانند نظرنمایندهشان در تصمیمات مجلس چیست نماینده باید با فساد بصورت فراجناحی برخورد کند نماینده باید متعهد باشد که اقوامش را از درجه یک تا سه برای مناصب مختلف پیشنهاد نکند
طرح و برنامه دکتر امینی زاده و دکتر بابائی برای ایجاد شبکه نخبگانی مشاوران نماینده
آئين نامه مقدماتي:
افراد فوق براي مدت يك سال انتخاب مي شوند و بعد از يك سال تمامي افراد با افراد جديد جايگزين مي شوند
حداقل 30 درصد از هر كدام از زير شاخه ها بايد از بانوان باشند
حداقل 50 درصد از هركدام از زير شاخه ها بايد از ساكنين يا متولدين شهرستان كرمان و 20 درصد از ساكنين يا متولدين شهرستان راور باشند. بقيه مي توانند از افراد غيربومي مقيم كرمان باشند
هركدام از زير شاخه ها يك رئيس و سه دبير خواهد داشت كه در اولين جلسه براي مدت يكسال از بين اعضاي زير شاخه انتخاب خواهند شد
وظيفه دبير مديريت برگزاري جلسات مربوط به زير شاخه خود است و وظيفه دبيران صورتجلسه كردن مصوبات، پيگيري برگزاري جلسات و پيگيري مصوبات جلسات است
براي هر كدام از زير شاخه هاي فوق نشستهاي عادي فصلي (در طول يكسال 4 جلسه طراحي مي شود) با حضور نمايندگان كرمان و راور برگزار مي شود؛ البته هر زير شاخه مي تواند جلسات فوق العاده نيز داشته باشد
هر سال يك نشست مشترك سراسري بين همه اعضاي زيرشاخه ها با حضور نمايندگان برگزار خواهد شد
ان شااالله ارديبهشت ماه آئين نامه كامل تعيين تكليف خواهد شد
آسیب شناسی و برنامه دکتر بابائی و دکتر امینی زاده برای دوره نمایندگی در سطح تحلیل ملی و تعامل با دولت
نظام مسائل شهرستان کرمان و شهرستان راور رئوس مسائل و برنامههای دوره نمایندگی ۱۳۹۹-۱۴۰۳
سطح ملی:
مسئله ۱: آشفتگی قوانین راهکار: حذف قوانین مزاحم
مسئله ۲: عدم ابلاغ قوانین تصویب شده راهکار: پیگیری و ابلاغ مجدد قوانین مسکوت مانده یا اجرایی نشده
مسئله ۳: عدم وجود نظام قوانین راهکار: سازماندهی قوانین موجود
مسئله ۴: هرکسی میتواند وارد مجلس شود راهکار: پیگیری طرح اصلاح انتخابات و افزایش تعداد نمایندگان کرمان
تعامل با دولت:
مسئله ۱: وعدههای پیگیری نشده راهکار: پیگیری مجدانه مطالبات مردم در مجلس و دولت
مسئله ۲: نگاه جناحی به مسائل سیاسی راهکار: همافزایی فراجناحی با مسئولین دولتی
مسئله ۳: عدم توجه به بُعد نظارتی مجلس بر دولت از طریق دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ و تحقیق و تفحص براساس اصل ۷۶ قانون اساسی راهکار: فعال کردن بُعد نظارتی نمایندگان مجلس بر ادارات دولتی و پیگیری تحقیق و تفحص در این باره
مسئله۴: عدم ارتباط مؤثر دولت و مجلس راهکار: حضور مؤثر در نشستهای دولتی(هماهنگی با عناصر دلسوز فارغ از جناحی بودن)
مسئله ۵: عدم وجود جامعه مدنی قدرتمند راهکار: حلقه وصل بودن بین مسئولین دولتی و مردم در بازدید از نقاط مسئله دار حوزه انتخابیه
نخبگان و خواص کرمان ، اساتید جوان و مومن و انقلابی ما که بسیار متخصص هم هستند در میدان حاضر شدهاند برادران و خواهران عزیز امروز جبهه انقلاب و گفتمان انقلاب دو جوان رو معرفی کرده اما همه شاهدند که تبلیغات رنگین و بنرهای متعدد و جشنهای باشکوه و غذاهای چرب و هزینههای هنگفت مانع از رسیدن صدای این گفتمان به گوش مردم و عوام شده
نخبگان دانشگاهی شما وظیفه دارید و مسئولید نخبگان ورزشی و فرهنگی شما وظیفه دارید و مسئولید خواص شهر کرمان، بازاریها، مسجدیها، هیئتیها،حسینیها و….. همگی وظیفه داریم و مسئولیم باید مردم رو راهنمایی کنیم باید در شناخت اصلح به مردم کمک کنیم نظرمان را به کسی تحمیل نمیکنیم دروغ نمیگوییم و صادقانه مشورت میدهیم همه باید ورود پیدا کنند هرچقدر که میتوانید کار کنید برای کرمان، برای تغییر به نفع مردم کارکنید نوبت شماست که صدای گفتمان انقلاب باشید
دکتر بابایی و دکتر امینی زاده روز آخر تبلیغات تمام هزینههای انتخاباتی خود را شفاف اعلام میکنند اهم سخنان اساتید: “از روز اول تمام دارایی های خود را اعلام کردیم بدون داشتن شفافیت عدالت تحقق پیدا نمیکند شفافیت فقط شامل حضور و غیاب در مجلس نیست به شفافیت حداقلی قانع نمیشویم”
انتخابات نزدیک است اما هنوز بسیاری از افراد نمیدانند چه کسانی را باید به عنوان نماینده خود راهی مجلس کنند!
انتخاب بهترین گزینه از میان گزینههای موجود اولین قدم برای استفاده از حق طبیعی ما در انتخاب افراد است اما بسیاری از ما نه تنها نامزدهای تائید صلاحیت شده شهر خود را نمیشناسیم بلکه اگر بشناسیم هم انتخاب سخت است چراکه اطلاعات کافی از آنها نداریم و افزون بر این نمیدانیم آیا دغدغههای ما را در خانه ملت تامین خواهند کرد یا خیر.
در این میان هستند کسانی که تا حدودی نمایندگان حوزه انتخابیه خود را میشناسند اما برای انتخاب تردید دارند. گاهی هم پیش آمده که آرزو کنیم کاش میتوانستیم دغدغههای خود را با نمایندگان خود در میان بگذاریم.
سایت تبیان، این امکان را فراهم کرده تا از طریق سامانهای به نام «آرایه» شاخصهای انتخاباتی و دغدغههای امروزمان را کنار هم بچینیم و نامزدهای اصلح خود را بر اساس آن، در یک لیست انتخاباتی قرار دهیم.
پس از آن لیست خود را با بارگذاری در شبکههای اجتماعی در دسترس حلقههای دوستانه قرار دهیم تا به آنها در انتخاب نماینده اصلح کمک کنیم.
این اشتراکگذاری چند مزیت خواهد داشت، ابتدا اینکه شما میتوانید از طریق این سامانه نامزدهای انتخاباتی شهر خود را بهتر بشناسید، همچنین به حلقههای مرتبط با خود و یا دوستانتان این امکان را میدهید تا از نظرات شما برای انتخاب گزینه درست استفاده کنند و از سوی دیگر نامزدهای انتخاباتی نیز از روی انتخاب دغدغهمندیهای شما به معضلات اصلی کشور و دغدغههای موجود پی میبرند.
در نهایت اینکه شما میتوانید از روی همان لیست انتخاباتی خود، بعدها نسبت به دغدغه های خود مطالبهگری داشته باشید.
در سایت آرایه تبیان میتوانید دغدغههایی فراتر از آنچه در لیستها را پیشنهاد دهید تا به فهرست اضافه شود. پیشنهادهای شما شاید دغدغه سایر دوستان شما در هر کجای ایران باشد.
برای ساختن لیست خودت و به اشتراک گذاری تان، اینجا را کلیک کن: Araye.tebyan.net
♻️ شماره ٣٩٣ ام هفته نامه ۹دی؛ از شنبه روی دكه های مطبوعات یا سایت جار خرید کنید…
گزیده ای از عناوین مطالب این شماره از نشریه نه دی :
🔸 فقط وحدت انقلابی
🔹راهکار تشکیل مجلس قوی، کارآمد، انقلابی و مردمی/ دلزدگی مردم از ائتلاف های سهمیه ای و لیست های قبیله ای
🔸 قلب های مریض
🔹 واکنش رهبر انقلاب به مواضع اخیر روحانی و دیگران علیه شورای نگهبان
🔸 نسل سلیمانی ها
🔹 گردهمایی بزرگ 30 هزارنفری دانش آموزان در تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی و سیدالشهدای مقاومت
♨️ فروش نسخه pdf هفته نامه ۹ دی ♨️
با توجه به درخواست مکرر برخی علاقمندان داخلی و بویژه عزیزان خارج از کشور، از سال ۹۸ فروش نسخه دیجیتال ۹دی آغاز شد. برای خرید نسخه PDF روی لینک زیر بزنید:
به گزارش بنیانا به نقل از خبرگزاری فارس ، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از آغاز به کار سامانه اینترنتی این شورا با عنوان ” سامانه مردم ناظر ” برای دریافت گزارش و اسناد تخلفات انتخاباتی به نشانی mardomnazer.shora-gc.ir خبر داد.
دکتر عباسعلی کدخدایی گفت: ما باید در ارتباط بیشتری با مردم خوبمان باشیم و ملت به عنوان امنای همه، باید از جزئیات اقدامات شورای نگهبان مطلع شوند، زیرا نیروی عظیمی هستند که در هر عرصهای میتوانند اثر گذار باشند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: برای دریافت گزارشهای مختلف درباره تخلفات انتخاباتی تصمیم گرفتیم که ارتباطات مردمی را تسهیل کنیم و با ایجاد امکانات جدید ارتباطی در خدمت مردم باشیم.
کدخدایی افزود: بر این اساس، سامانه مردم ناظر را ایجاد کردیم تا مردم بتوانند مستقیم و بی واسطه گزارش هایشان را از تخلفات انتخاباتی که مشاهده میکنند، از این طریق برای ما ارسال کنند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: هدف از ایجاد سامانه مردم ناظر ، توسعه نظارت مردمی شورای نگهبان و استفاده از ظرفیتهای مردمی در زمینههای مختلف تخلفات انتخاباتی است.
وی محتوای گزارش مردم از متخلفان انتخاباتی را شامل تخلفات داوطلبان، عوامل اجرایی و نظارتی و همه افراد دارای نقش در حوزه انتخابات دانست.
کدخدایی همچنین موضوع تخلفات را شامل اخلال در فرآیند رای گیری، تبلیغات غیرمجاز، خرید و فروش آراء، تهدید و تطمیع مردم در انتخابات، سوء استفاده از امکانات دولتی، جانبداری مجریان و ناظران از داوطلبان و کوتاهی عوامل برگزاری انتخابات از وظایفشان برشمرد.
وی در ادامه گفت: مردم میتوانند در تماس با سامانه مردم ناظر الکترونیکی، گزارش تخلفات را مستقیم برای ما ارسال کنند و ما هم متعهد میشویم که در آینده، گزارش اقداماتمان را از بررسی گزارشهای مردمی به اطلاع آنان برسانیم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: مردم از طریق سامانه مردم ناظر میتوانند عکس، فیلم یا هر فایل مرتبط با اسناد و تخلفات انتخاباتی را برای ما ارسال کنند.
کدخدایی گفت: این سامانه در مرحله نخست صرفا دریافت کننده گزارشهای مردمی و تخلفات انتخابات است که در شورای نگهبان بررسی و تجزیه و تحلیل میشود و گزارش اقدامات ما نیز در اختیار رسانهها قرار میگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: سعی داریم سامانه مردم ناظر را برای انتخابات سال ۱۴۰۰ توسعه دهیم به نحوی که مردم بتوانند در پیگیری گزارش هایشان، نتایج اقدامات شورای نگهبان را به طور مستقیم دریافت کنند.
اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس درباره احتمال مکاتبه با رهبر معظم انقلاب برای بازنگری در قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور از «ریاستی» به «پارلمانی» (نظام ریاست جمهوری به نخستوزیری) دوباره زمینهای را فراهم کرده تا درباره مساله حساس و راهبردی «بازنگری در قانون اساسی» در محافل سیاسی و حقوقی صحبت شود؛ گفت و شنودهایی که هرقدر فنیتر، دقیقتر و البته فراتر از اظهارنظرها و سلیقههای سیاسی زودگذر باشد، بهتر به فهم مساله و بهدست آوردن یک راهحل در آینده کمک میکند.
نهم مهرماه بود که آقای عزتالله یوسفیانملا نماینده مردم آمل و رییس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، از احتمال نامهنگاری جمعی از نمایندگان مجلس با رهبر انقلاب خبر داد تا از این راه، دستور ایشان را برای بازنگری در قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور دریافت کنند.
یوسفیان ملا در این گفتوگو تاکید کرده بود: «شرایط فعلی، پاسخگوی نیازها نیست. مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشمپوشیهای فراوانی بکند، در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی را میبیند ولی به خاطر تعامل صحبتی نمیکند.»
چند روز پس از این اظهارات، آقای بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیات رییسه مجلس در راهروهای بهارستان در جمع خبرنگاران پارلمانی حاضر شد و گفت: «با توجه به انتساب موضوع نظام پارلمانی به آقای لاریجانی از سوی برخی رسانهها، نظر ایشان را جویا شدم. آقای لاریجانی از این موضوع اظهار بیاطلاعی کرد و گفت، نظری در این رابطه ندارد؛ بنابراین موضوع مطروحه از سوی آقای یوسفیان ملأ، نظر شخصی ایشان است که از سوی برخی نمایندگان نیز دنبال میشود و البته قابل احترام است.»
اما صرفنظر از نگاههای سیاسی و تکذیب و تاییدهای متعارف، بررسی تاریخی و حقوقی این مساله اهمیت دارد.
اشاره یوسفیان ملأ که از نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی است، به سخنان 24 مهرماه سال 90 رهبر انقلاب در جمع دانشجویان استان کرمانشاه بود که امکان چنین تغییری را در ساختار سیاسی کشور قابل تصور دانسته بودند.
حضرت آیتالله خامنهای در آن سخنرانی یادآور شده بودند: «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رییسجمهور را انتخاب میکنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه شدهای است. اگر یک روزی در آیندههای دور یا نزدیک -که احتمالاً در آیندههای نزدیک، چنین چیزی پیش نمیآید- احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است، مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است، هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی میتواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمیکند و از این قبیل.»
خلاصه گفت و شنودهای سیاسی و حقوقی روزهای اخیر این بوده که آیا الان زمان بازنگری در قانون اساسی و احیای برخی ساختارها مانند «نظام پارلمانی» فرا رسیده است یا خیر؟ اما شاید بد نباشد که از زاویهای دیگر به این مساله پرداخته شود که صرفنظر از ضرورت یا عدم ضرورت، آیا همه الزامات و مقدمات قانونی «بازنگری قانون اساسی» فراهم شده است یا خیر؟
اصلی برای تحول
اصل 177 قانون اساسی کشورمان، ترتیبات «بازنگری قانون اساسی در موارد ضروری» را به این شیوه توضیح داده است: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رییسجمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد میکند:
1 – اعضای شورای نگهبان
2 – رؤسای قوای سهگانه
3 – اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
4 – پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5 – 10 نفر به انتخاب مقام رهبری
6 – سه نفر از هیأت وزیران
7 – سه نفر از قوه قضائیه
8 – 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
9 – سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری، باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد.»
در واقع اصل 177 قانون اساسی، مراحل و ترتیب کار بازنگری را توضیح داده است، اما این فراز از آن که «شیوه کار و کیفیت و شرایط انتخاب شورای بازنگری را قانون معین میکند» سؤالات بسیاری را فراهم میکند که برخی اعضای این شورا بر چه اساسی انتخاب میشوند و نحوه کار آنها چیست و قانونی که باید آن را معین کند، کجاست؟
قانون «نحوه اجرای اصل 177» باید تدوین شود
دکتر قدرتالله رحمانی حقوقدان و صاحبنظر حوزه حقوق عمومی در گفتوگو با «روزنامه صبح نو» اظهار میدارد: «در قانون اساسی سال 58 مساله بازنگری بنا به دلایلی نیامد؛ به همین خاطر حضرت امام (ره) در آخر عمر مبارکشان، دستور بازنگری قانون اساسی را بر اساس اختیارات ولی فقیه صادر کردند. اصل 177 قانون اساسی سال 68 «فرایند بازنگری» در قانون اساسی را توضیح میدهد اما نحوه اجرای این اصل را به قانون دیگری که باید وضع شود، احاله داده است.»
وی در توضیح این مساله میگوید: «در اصل 177 ترکیب اعضای شورای بازنگری آمده است، اما این سؤال وجود دارد که برخی اعضای این شورا بر چه مبنایی و با چه کیفیتی باید انتخاب شوند؟ مثلاً سه نفر از دانشگاهیان، 10 نفر از نمایندگان مجلس و سه نفر از قوه قضائیه، باید بر چه مبنایی و چگونه گزینش و انتخاب شوند؟ مقام انتخابکننده آنها برای عضویت در شورای بازنگری کیست و برچه اساسی انتخاب میکند؟ به همین دلیل است که در خود اصل 177 و بعد از برشمردن ترکیب اعضای شورای بازنگری، تاکید میکند که شیوه کار و کیفیت و شرایط انتخاب اعضای شورا باید توسط قانون معین شود. در واقع پس از این اصل، احتیاج به یک قانون برای نحوه اجرای اصل 177 قانون اساسی داریم که این مساله را شفافتر، جزئیتر و تفصیلیتر بیان کند؛ از جمله اینکه آییننامه اجرایی آن در مهلت معینی نوشته شود.»
اما یکی از اعضای شورای نگهبان درباره روند تغییر در قانون اساسی معتقد است که «خلأ قانونی برای برگزاری همه پرسی وجود ندارد». او می گوید: «ما قانونی درباره برگزاری همه پرسی داریم که به قبل از سال68 برمیگردد و بر مبنای همان قانون، همه پرسی اصلاح قانون اساسی در سال 68 برگزار شد اما در اصلاحیه قانون اساسی تغییری برای آن اعمال نشد».
این عضو شورای نگهبان همچنین گفت: «یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی هم موارد بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بیان کرده است.»
اما رحمانی در پاسخ به این اظهارات عضو شورای نگهبان تاکید میکند: «کسانی که میگویند در این رابطه قانون داریم و قانون 39 مادهای «همهپرسی در جمهوری اسلامی» کفایت میکند، باید توجه داشته باشند که این قانون مربوط به «همهپرسی تقنینی» و ناظر به اصل 59 قانون اساسی است، نه «همهپرسی بازنگری» و اصل 177 قانون اساسی.
به همین دلیل است که در فراز پایانی اصل 177 آمده است که رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست؛ در واقع با آن قانون نمیتوان موضوع همهپرسی بازنگری قانون اساسی را تدبیر کرد و البته همهپرسی هم فقط یک مرحله از فرایند بازنگری قانون اساسی است و مراحل قبل از آن، از جمله نحوه انتخاب و شیوه کار اعضای شورای بازنگری هم باید در قانون بیاید.»
رحمانی البته در توضیح «چرایی نیاز داشتن به قانونی برای نحوه بازنگری» به نکته ظریفتری هم اشاره میکند؛ او با اشاره به فراز پایانی اصل 177 که اصولی مانند «اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت» را غیرقابل تغییر میداند، یادآور میشود:در همین اصل تاکید شده است که «محتوای» این اصول قابل تغییر نیست، نه «لفظ» آنها؛ بنابراین، بازنگران قانون اساسی باید اجازه تصرف در الفاظ و اعراض اصول – و نه جوهره آنها – را داشته باشند تا بتوانند دقیقتر کار بازنگری را انجام دهند؛ لذا این مساله هم نیاز به توضیح و تفصیل دارد که چه بسا باید در قانون «همهپرسی بازنگری» یا همان قانون نحوه اجرای اصل 177 بیاید.»
به این ترتیب، مشخص است که کار بازنگری قانون اساسی نمیتواند در یک یا دو اظهار نظر سیاسی و گذرا تعیین تکلیف شود. اگر قرار باشد «اصلاح هندسی» ساختار نظام بدون در نظر گرفتن ریزهکاریهای فقهی و حقوقی و با نگاههای زودگذر سیاسی انجام شود، نتیجه آن از الان معلوم است.