در چند روز گذشته بحث‌ها و گفت‌وگوها در مورد گذار از نظام نیمه‌ریاستی به نظام پارلمانی (یا به ساده‌ترین عبارت، جایگزینی رییس‌جمهور با نخست‌وزیر) دوباره مطرح شده است. فارغ از اینکه آیا طرح این بحث در این روزها با هدف و نیت خاصی صورت گرفته یا خیر، چند نکته قابل توجه است:
یک) همان‌طور که همه کارشناسان حقوقی و نیز مقام معظم رهبری اعلام کرده‌اند، ظرفیت این تغییر و تحول کاملاً در قانون اساسی موجود است و این امکان فراهم است که با روال مشخص، این گذار صورت بگیرد. هریک از این نظام‌های اداره دولت برای کشور مناسب‌تر بود، می‌تواند انتخاب و اجرا شود.
دو) بر خلاف برخی اظهارنظرهای سیاست‌زده، با احیای سیستم پارلمانی نقش مردم در حکومت کاهش نمی‌یابد. به عبارت دیگر نظام ریاست جمهوری مردم‌سالارتر از نظام پارلمانی نیست بلکه در هر دو نوع نظام حکومتی، مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب حاکمان دارند و در هر صورت، رییس دولت به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم از سوی مردم برگزیده می‌شود.
هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود که سطح دموکراسی در کره‌جنوبی به این دلیل که ریاست جمهوری است بالاتر از ژاپن است که از نظام پارلمانی برخوردار است.
سه) نظام پارلمانی معمولاً در کشورهایی پا می‌گیرد که احزاب قوی و فعال حضور داشته باشند. به همین دلیل بسیاری معتقدند که نظام پارلمانی به‌دلیل نبود احزاب ریشه‌دار و منسجم موفق نخواهد بود. این استدلال ناقص و نابجاست؛ زیرا نظام پارلمانی و احزاب رابطه‌های دو سویه دارند.
همان‌طور که نظام پارلمانی به حزب قوی نیاز دارد، احزاب هم در نظام پارلمانی تقویت شده و رشد می‌کنند. اگر از ضعف احزاب در ایران شکایت داریم چه بسا کلید حل این مشکل در گذار به نظام پارلمانی باشد که احزاب کارویژه مفیدی پیدا کرده و کم‌کم نضج گرفته و ببالند.
در حال حاضر احزاب ایران قوی و مؤثر نیستند چون مفید نیستند. احزاب فعلی (به‌جز چند حزب معدود) همگی قائم به شخصیت‌های سیاسی هستند و کارکردشان صرفاً حمایت از این شخصیت‌ها در روزهای انتخابات است. اگر احزاب کارویژه‌های جدی‌تری بیابند، حتماً تقویت شده و رشد می‌کنند.
چهار) نظام پارلمانی و نظام ریاست‌جمهوری، هر یک معایب و مزایایی دارند. به‌صورت خلاصه، نظام ریاست‌جمهوری ثبات و قرار بیشتری در سیاست ایجاد و نظام پارلمانی رییس دولت را بیشتر وادار به پاسخگویی می‌کند. اینکه در برهه کنونی ما به کدام ویژگی بیشتر نیاز داریم بررسی مفصل‌تری می‌طلبد؛ اما آنچه مسلم است و کارشناسان و سیاستمداران مختلف نیز بر آن تأکید دارند، این است که بیشتر مشکلات ما ناشی از عوامل زیربنایی‌تر (مانند فرهنگ سیاسی) است.
تغییر شیوه حکومتی نمی‌تواند این مشکلات را مرتفع سازد. تغییر نظام سیاسی به پارلمانی مانند حذف صفر از پول ملی در اقتصاد است که به ظاهر تورم را کاهش می‌دهد اما واقعیت این است که جز تغییر روبنا اتفاق دیگری رخ نداده و مشکلات ریشه‌ای‌تر هنوز به قوت خود باقی می‌مانند.
پنج) با بررسی نظام سیاسی می‌توان دریافت که یکی از مهم‌ترین آسیب‌های دولت‌ها در ایران، تغییر مدام سیاست‌هاست. به گونه‌ای که یک روز توسعه اقتصادی هدف اصلی دولت شده و عدالت و آزادی سیاسی کنار گذاشته می‌شود و روز دیگر، توسعه سیاسی در دستور کار قرار گرفته و عدالت مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
یک زمان، صیانت از حقوق هسته‌ای و استقلال اهمیت می‌یابد و زمانی دیگر سیاستی مخالف این به ذائقه دولتمردان شیرین می‌آید. باید توجه داشت که در نظام پارلمانی این وضعیت به مراتب شدیدتر است. زیرا دولت استقلال کمتری دارد و مجلس دخالت زیادی در جهت‌گیری‌های اساسی دولت‌ها دارد و با اندک تلاطمی، رییس دولت به راحتی وادار به تمکین شده یا توسط مجلس کنار گذاشته می‌شود. پس، از این جهت نظام پارلمانی چندان برای وضعیت فعلی ما مناسب نخواهد بود.
شش) نظام پارلمانی هرچند در تلاش است با دادن سهم هر گروه و جریان، مصالحه و رضایت بیشتری ایجاد کند، اما همین امر موجب تشتت و پراکندگی بیشتری می‌شود. زیرا گروه‌های اقلیت قدرت می‌گیرند و در روندهای سیاست، بیش از نظام ریاستی اثرگذارند. در انتخابات مجلس که تعیین‌کننده دولت هم هست، معمولاً رقابت به اوج خود می‌رسد و احتمال بروز آشوب و بی‌نظمی بیشتر می‌شود.
این بحران‌ها می‌تواند بی‌ثباتی زیادی را دامنگیر نظام سیاسی و حتی عرصه اجتماعی کند. این مورد نیز از ملاحظاتی است که باید در تصمیم‌گیری کلان برای تغییر نظام ریاستی مد نظر قرار گیرد.
هفت) در نهایت به نظر می‌رسد به جای تجربه دوباره نظام پارلمانی، بهتر است با حفظ نظام ریاستی، برخی تغییرات صورت گیرد تا مزایای نظام پارلمانی کسب شود بدون اینکه آسیب‌های آن دامنگیر حاکمیت شود. فعال کردن مجلس و قوه قضائیه می‌تواند میزان پاسخگویی دولت را افزایش دهد (مزیت نسبی نظام پارلمانی).
قوه قضائیه باید بتواند با قاطعیت بیشتری دولت را مورد بازخواست قرار دهد و همانگونه که در نظام داخلی ایالات متحده قوه قضائیه توان بازخواست از رییس‌جمهور و وزرا را دارد، در ایران نیز بتواند دولتمردان را مورد پرسش و مواخذه قرار دهد. هرچند این مورد در قانون اساسی وجود ندارد، اما بر اساس قانون اساسی ظرفیت‌های مهمی در اختیار مجلس قرار داده شده که بتوان بدون تغییر قانون اساسی رییس‌جمهور و دولت را وادار به پاسخگویی کرد.
یادداشتی از دکتر محسن ردادی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
[su_note]
در ادامه بخوانید »» خلأ قانونی در برگزاری همه پرسی [بررسی روند بازنگری در قانون اساسی]
[/su_note]