مذاکرات مربوط به تعیین رژیم جدید حقوقی دریای خزر هم از آن دست مذاکراتی شده که سال‌هاست پنج کشور ساحلی ایران، جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان را درگیر خود کرده است.

هر کدام از کشورها تعابیر مختلفی که تأمین‌کننده منافع آنها بوده را در این باره ارائه می‌کنند تا به سهم بیشتری از منافع موجود در این دریا دست یابند. چندی پیش هم برخی از مقامات عالیرتبه دولت‌های ساحلی دریای خزر اعلام کردند که پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آماده شده که ظاهراً قرار است، در اجلاس بعدی سران این کشورها در بهار سال ۱۳۹۷ به تصویب برسد.

اما گفته می‌شود پیش‌نویس مزبور همچنان هیچ مطلبی درباره مهم‌ترین موضوع مربوط که همان معیار تقسیم دریای خزر بین دولت‌های ساحلی است، ندارد.

موضوع مهم و قابل اهمیتی که اگر بعد سیاسی آن در توافقات میان کشورها، بر ابعاد حقوقی آن پیشی گیرد، برجام دوباره‌ای را برای ایران خلق می‌کند که تبعات قطعاً قابل جبران نخواهد بود.

جالب این است که حتی برخی مطلعین و فعالان رژیم حقوقی دریای خزر ، پیروزی مذاکرات و توافقات برجامی را فرصتی بی‌نظیر برای حل منحصر به فرد مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر می‌دانستند که اکنون با توجه به وضعیت ایران در توافقات برجام، سیاسی و «تقریباً هیچ» شدن سهم ایران از مذاکرات دریای خزر هم جدی‌تر می‌نماید.

پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر ، به عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای برمی‌گردد که در هر دو عهدنامه مذکور ایران از داشتن نیروی دریای جنگی در دریای خزر منع شد و درباره بهره‌برداری از سطح یا بستر دریای خزر هم سخنی در آن ذکر نمی‌شود.

اما پس از این دو معاهده که در آن به استفاده از آب‌های خزر اشاره شده است، موافقتنامه‌های 1921 و 1940 از جمله توافقات بعدی است که هم اکنون نیز درباره رژیم حقوقی دریای خزر مورد استناد است؛ موافقتنامه‌ای که بر اساس آن ایران و اتحاد جماهیر شوروی حق بهره‌برداری مساوی از دریای خزر را تأیید کرده‌اند.

در ادامه، این فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود که به رغم رضایت برای غربی‌ها، جلوه مثبتی برای ایران نداشت چراکه شرکای ایران در دسترسی به این دریا و منابع آن را تکثیر نمود و دولت‌های ساحلی هم که غالباً با حمایت غرب یا  روسیه، موضعی مطالبه‌گرانه داشتند، ایران را در کنجی قرار دادند که به ناچار به تدوین رژیم حقوقی جدید تن داد و همواره نیز در مذکرات مربوط نیز به دلایل متعدد به دریافت کمترین سهم ممکن از این دریاچه اکتفا کرده است؛

موضوعی که با توافقات و مذاکرات هسته‌ای و برجام تحت‌الشعاع بیشتری قرار گرفت و بسیاری از فعالان این حوزه معتقد بودند موفقیت مذاکرات هسته‌ای می‌تواند در مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر هم مؤثر باشد .

اما اکنون با به حاشیه رفتن نتایج حاصله از برجام، بیش از قبل رژیم حقوقی دریای خزر و منافع آن برای ایران را تهدید می‌کند تا جایی که شاید بتوان از آن به عنوان برجام دوم تعبیر کرد و یک بار دیگر طی این پروسه سیاست بر حقوق غلبه کند و ایران ضرر کند

  سهم ایران از دریای خزر در رژیم حقوقی دریای خزر

هر چند اطلاع دقیق و جزئی‌ای در محتوای توافق‌های صورت گرفته تا کنون در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر وجود ندارد، اما دستیابی ایران تنها و فقط به سهم 20 درصدی از این دریا قطعی شده است زیرا دولت‌های دیگر ساحلی، نشان داده‌اند که به هیچ وجه حاضر به تعدیل مواضع خود نیستند.

ایران با اتخاذ موضع تعادلی خواستار شناسایی خزر به عنوان دریای همکاری و صلح و تقسیم بر مبنای برابری است اما در سوی دیگر چهار دولت ساحلی قرار دارند که سر سازش و همراهی با مواضع ایران را ندارند، هر کدام از این کشورها با تعابیر مختلف از «خزر» همچون دریا یا دریاچه منافع ملی خود را در نظر می‌گیرند.

یکی منافعش ایجاب می‌کند آن را دریا بخواند به همین دلیل به شیوه تقسیم آن به نظام حقوق دریاها متوسل می‌شود و دیگری بر اساس منافع خود، آن را دریاچه می‌خواند. در حالت کلی همه کشورهای حاشیه خزر درصدد استمرار موضع انفعالی ایران هستند تا به سهم‌های متفاوت هر یک از کشورهای ساحلی تن دهد.

اکنون گفته می‌شود مسئله مهم بستر و زیر بستر آب است که در آن نفت، گاز، جلبک‌ها و دیگر منابع وجود دارد. در بحث سطح یا حجم آب نیز موضوعاتی همچون دریانوردی، ماهیگیری و کشتیرانی مطرح است و در همین چارچوب باید مسائل امنیتی، محیط زیستی، همکاری‌های اقتصادی و دیگر مسائل مربوط به آن را قانونمند کرد.

[su_note]

در ادامه بخوانید »» سکانس آخر برجام و کشور ایران و دولت روحانی [رادیو زنگ بیداری ۲۳۸]

[/su_note]

  القائات خزری !

هر چند که همچنان طبق آخرین اظهارنظرات صورت گرفته، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به نقل از دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش گفته است :«ایران حاکمیت کامل بر سهم ۲۰ درصدی خود در دریای خزر دارد.»

اما این در حالی است که معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه با انتقاد از برخی القائات به افکار عمومی مبنی بر اینکه نصف دریای خزر سهم ایران است یا اینکه سهم کشورمان از این دریا 20 درصد است، می‌گوید: این سخنان با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشأ این القائات از کجاست.

ابراهیم رحیم‌پور هم که در طول چهار سال گذشته به صورت مرتب در جلسات معاونان وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر حضور داشته است در مورد آخرین تحولات مربوط به کنوانسیون دریای خزر و مذاکرات صورت گرفته بین وزیران امور خارجه پنج کشور ایران، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه گفت: بعد از 26 سال از فروپاشی شوروی این ضرورت وجود دارد که هرچه زودتر تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر مشخص شود.

به گفته متخصصان رژیم حقوقی دریای خزر و فعالان در این زمینه هر چه شیوه حل اختلافات حقوقی دریای خزر دوستانه‌تر باشد، روابط آینده میان کشورهای حاشیه عمیق‌تر و ماندگارتر خواهد بود.

همچنان که ضرورت دارد کشور ما نیز برای حصول موفقیت و نتایج ارزنده و خرسندکننده از تیم مذاکره‌کننده قوی و آشنا به شگردها و سبک‌های مذاکراتی کشورهای ساحلی استفاده کند چراکه در غیر این صورت باید انتظار داشت برجام دومی در انتظار تعیین تکلیف حقوقی دریای خزر باشد .

حال آنکه اگر ایران نتواند اقدام به تأمین حقوق خود از این طریق کند، مجبور خواهد شد تا پرونده را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد و با داوری، سهم حداکثری خود از خزر را کسب کند.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر مواضع روسیه در مورد دریای خزر به نفع ایران نبوده است و از سوی دیگر با توجه به نفوذ بالای روسیه در مجامع بین‌المللی ارجاع پرونده به دادگاه چه بسا سهم ایران از این حق را کمتر کند.

نویسنده : نیره ساری