توافق افراد دولت حسن روحانی برای بی قانونی مهدهای کودک [آموزش‌های پیش از دبستان، دعوای کهنه، آشتی نو به نو!]

نگاه تجاری به مسئله آموزش‌های پیش از دبستان باعث شده به‌رغم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین، مهدهای کودک و مراکز آموزش پیش از دبستان به بازاری رقابتی و نه آموزشی و تربیتی تبدیل شوند.

 

تحلیلگران توافق هفته گذشته آموزش‌وپرورش و بهزیستی را بر سر مهدهای کودک در راستای تأمین همین نگاه ارزیابی می‌کنند. این امر با پشتیبانی قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مصوب اسفند سال گذشته مجلس رخ داده است.

 

آماده کردن بچه‌ها برای ورود به اجتماع یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های والدین به شمار می‌رود. بنابراین سعی می‌کنند در این راستا از تمام امکانات یا فرصت‌ها بهره ببرند. درحال‌حاضر یکی یا شاید تنها گزینه پیش‌روی والدین در این رابطه مهدهای کودک و مراکز آموزش پیش از دبستان باشد.

 

به بیان دیگر استانداردهای ذهنی والدین ایرانی برای اجتماعی شدن فرزندانشان یا ورود آنها به جامعه و تقویت مهارت‌های ارتباطی کودکان در مهدهای کودک تأمین می‌شود.

 

این در حالی است که این دغدغه والدین نگاه بازاری را به مهدهای کودک توسعه داده است و ارائه خدمات متنوع آموزشی از رقص و آواز تا برگزاری جشن هالووین و برگزاری اردوهای رنگارنگ ویترینی جذاب برای والدین درست کرده است.

 

اما تحقق استانداردهای آموزشی، تربیتی و مهارتی در این مراکز با تردیدهایی روبه‌رو است. این تردیدها از جایی تقویت می‌شوند که نهاد حمایتی بهزیستی به جای آموزش‌وپرورش علم اداره مهدهای کودک را برداشته است.

 

آن هم در شرایطی که بند ۲ سیاست‌های تحول در آموزش‌وپرورش، ابلاغی مقام‌معظم رهبری در اردیبهشت ۹۲، بر ارتقای جایگاه آموزش‌وپرورش به مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهد کودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه‌ها تأکید می‌کند.

 

هم‌داستانی مجلس و دولت در بی‌قانونی مهدکودک !

 

البته پشتوانه عدول از سیاست‌های ابلاغی و منویات سند تحول بنیادین، بند ۸ ذیل بند پ ماده ۵۷ احکام دائمی برنامه ششم توسعه است که بدون جلب توجه و در میان سایر وظایف، سازمان بهزیستی کشور را متولی صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور مهدهای کودک معرفی می‌کند.

 

همچنین اتکا به این دست مواد قانونی ناقض سایر اسناد بالادستی حوزه تعلیم و تربیت و با وجود تمام مواد قانونی که مسئولیت آموزش و تربیت از سنین پیش از دبستان تا دانشگاه را متوجه آموزش‌وپرورش می‌دانند، هفته گذشته آموزش‌وپرورش بر سر میز توافق با بهزیستی برای ساماندهی مهدهای کودک نشست تا به قول رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش‌وپرورش «بر اساس آنچه قانون مشخص کرده مجوز مهدهای کودک توسط سازمان بهزیستی و مجوز پیش‌دبستانی‌ها توسط آموزش‌وپرورش صادر می‌شود، اما استانداردها و شاخص‌ها برای هر دو دوره با همکاری دو دستگاه تعیین خواهد شد و آموزش‌وپرورش از تجارب سازمان بهزیستی در دوره پیش‌دبستانی نیز استفاده خواهد کرد.

 

آموزش‌های پیش از دبستان، دعوای کهنه، آشتی نو به نو!

 

اگرچه دعوایی که از سال ۶۵ بر سر اداره مهدهای کودک میان آموزش‌وپرورش و سازمان بهزیستی آغاز شده با کج‌دار و مریز قوانین، آیین‌نامه‌ها، توافقات و تفاهمات ادامه دارد، اما تحلیلگران بر این باورند که چیزی بیش از تعارفات سازمانی به این کشمکش ۳۰ ساله دامن می‌زند.

 

بازی با ردیف‌های بودجه دولتی مراکز آموزشی و حمایتی و بازتر بودن دست بهزیستی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی نسبت به آموزش‌وپرورش و حاکمیتی نبودن بهزیستی و فرصتی که از این منظر برای اعمال سلیقه‌های تربیتی فراهم می‌شود، از جمله دلایل افراط بهزیستی برای مسئولیت‌پذیری در حوزه کودکان است.

 

از طرفی کاهش مسئولیت‌هایی که وزارت آموزش‌وپرورش را در معرض سؤال قرار می‌دهد، مطلوب این وزارتخانه است.

ترکیب این شرایط باعث شده در حال حاضر در کشور حدود ۱۴نهاد و مؤسسه مختلف به کودکان پیش از دبستان خدمات ارائه می‌دهند، از جمله وزارت آموزش‌وپرورش، شهرداری، وزارت ارشاد، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و…

 

بخشی از این مؤسسات تبعیت از سیاست‌های کلان ملی را ضروری می‌دانند، اما برخی دیگر به دلایلی تصور می‌کنند که در صورت اعمال مدیریت یکپارچه قدرتشان کم می‌شود و با مدیریت یکپارچه مخالفت می‌کنند؛ بنابراین مهم‌ترین مسئله کودکان حوزه پیش از دبستان، «فقدان متولی ملی و یکپارچه نبودن مدیریت» است.

 

نتیجه این چند صدایی آموزش انواع رقص، برگزاری جشن‌های گرانقیمت با مبنای غربی از جمله جشن هالووین، آموزش اختلاط دختران و پسران و عادی‌سازی رابطه با جنس مخالف ، کلاس شناس مختلط ، آموزش مسائل جنسی است.

علاوه بر این و از همه مهم‌تر تأمین نکردن اهداف آموزش‌های پیش از دبستان و تربیت شهروندان از سنین بسیار پایین برای شهری که هیچ شباهتی با شهرهای ایران اسلامی ندارد.

 

نویسنده : نفيسه ابراهيم‌زاده انتظام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.