شاید اگر پنج سال پیش گفته می‌شد اینترنت یک کالای ضروری در زندگی همه مردم ایران است، کسی این حرف را جدی نمی‌گرفت. اما شرایط فعلی جامعه و رشد روز افزون کاربران اینترنت در ایران، نشان می‌دهد که اینترنت دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه تبدیل به کالای استراتژیک شده است.

در ادبیات اقتصاد سیاسی، کالای استراتژیک کالایی است که وجود آن برای کشور حیاتی است و نبود آن کشور را دچار بحران جدی می‌کند. هرچند هنوز در ادبیات اقتصادی کلاسیک، گندم، جو، بنزین و چند قلم کالای دیگر به عنوان کالای استراتژیک شناخته می‌شوند، اما وابستگی بالای زندگی روزمره مردم به اینترنت سبب شده است که اینترنت نیز به عنوان یک کالای استراتژیک و حتی امنیتی محسوب شود.

 

اگر با این پیش فرض، اینترنت را به عنوان یک کالای اساسی در نظر بگیریم، می‌توان بسیاری از بندهای اقتصاد مقاومتی را بر آن مترتب دانست. در بند ششم ابلاغیه اقتصاد مقاومتی آمده است: «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.» اما به راستی شرایط فعلی شبکه اینترنت ایران با کدام یک از تعاریف بالا همخوانی دارد. اگر همخوانی نیز وجود ندارد، آیا مسیر حرکت سیاستگذاران بخش ارتباطات راهی به اهداف این بند پیدا می‌کند؟

 

در حال حاضر پهنای باند اینترنت، یک کالای صد در صد وارداتی است که سالانه موجب خروج 3 میلیارد دلار ارز از کشور می‌شود. براساس مقررات کشور، شرکت‌های فراهم کننده پهنای باند در کشور، ساختاری چهارلایه و هرمی دارند. در رأس هرم تأمین کننده اصلی پهنای باند قرار دارد. در لایه دوم، شرکت ارتباطات زیرساخت اینترنت را به شرکت‌های خرد می‌فروشد.

در لایه سطح سوم شرکت‌هایی وجود دارند که اینترنت را به مردم می‌فروشند. در لایه چهارم نیز مصرف کنندگان نهایی یعنی مردم قرار دارند. این رأس متعلق به یک شرکت است که پهنای باند را از خارج کشور خریداری می‌کند و به صورت انحصاری تنها به شرکت ارتباطات زیرساخت می‌فروشد. وجود این دو انحصار در خرید و عرضه پهنای باند، به صورت کامل با بند ششم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

 

نگاهی به هزینه خرید پهنای باند نیز نشان از خروج ارز فراوان از کشور دارد. واحد خرید پهنای باند در اصطلاح مخابراتی STM است. یکی از شرکت‌های فناوری، به عنوان خریدار انحصاری پهنای باند، هر STM-1 را که برابر با 155 مگابیت بر ثانیه است، کمتر از 3000 دلار خریداری می‌کند و آن را به مبلغی حدود 3000 دلار به شرکت ارتباطات زیرساخت عرضه می‌کند. شرکت ارتباطات زیرساخت نیز نهایت استفاده یا سواستفاده را از انحصار خود می‌برد و هر STM-1 را به مبلغی حدود 2.6 برابر قیمت اولیه به شرکت‌های اینترنتی می‌فروشد. شرکت‌های اینترنتی نیز با ترفندهای مختلف با سود 100 درصدی اینترنت را به مشترکان عرضه می‌کنند. وجود این حاشیه سود برآمده از انحصار موجب شده تا شرکت مخابرات نسبت به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات رغبت و انگیزه ای نشان ندهد.

 

بد نیست بدانیم که سالانه برای خرید پهنای باند از کشور چه میزان ارز خارج می‌شود و در صورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، تا چه میزان می‌توان از خروج ارز کاست و بر درآمدهای ارزی افزود. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای پایانی فروردین ماه، اعلام کرد که تا پایان سال 95 ظرفیت اینترنت کشور به 12 هزار گیگابیت بر ثانیه می‌رسد. می‌توان بر اساس همین عدد محاسبات را انجام داد:

 

هر STM برابر 155 مگابیت بر ثانیه است. 12000 گیگابیت پهنای باند به معنای خرید و واردات 79 هزار STM1 پهنای باند است. قیمت خرید پهنای باند بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به ازای هر STM1 برابر 9 میلیون تومان است. زیرساخت برای خرید 79 هزار STM1 در هر ماه مبلغی در حدود 713 میلیارد تومان هزینه می‌کند.

 

اگر مبلغ حاصل را برای یک سال محاسبه کنیم، هشت هزار و 561 میلیارد تومان سالانه هزینه خرید پهنای باند اینترنت می‌شود. این مبلغ چیزی بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار هزینه می‌شود. خروج حدود 3 میلیارد دلار ارز از کشور و خرید پهنای باند به صورت انحصاری توسط یک شرکت، کاملاً در تضاد با سیاست‌های اقصاد مقاومتی است.

 

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و به تبع آن اینترنت ملی موجب می‌شود که این میزان ارز از کشور خارج نشود. همچنین انحصار واردات در این کالای اساسی از اختیار یک شرکت خاص خارج شود. هم اکنون انحصاری که در اختیار دو شرکت پیشگامان در سطح اول و زیرساخت در سطح دوم، قرار دارد موجب شده است که اینترنت گران و بی کیفیت عرضه شود. بر اساس محاسبات انجام شده سود حاصل از ارائه اینترنت به کاربران در سطح چهارم، 2570 درصد است.

 

بیش از 11 سال از آغاز پروژه اینترنت ملی می‌گذرد. وزرای ارتباطات در دولت دهم و یازدهم هرساله وعده راه اندازی کامل اینترنت ملی را می‌دهند اما هنوز فرجامی برای این پروژه متصور نیست.

واعظی چندی پیش وعده داد که سال 95 این پروژه به اتمام خواهد رسید. راه اندازی کامل اینترنت ملی باعث خواهد شد تا ایران بتواند در شاهراه استراتژیک غرب آسیا، از طریق فروش پهنای باند به سودی به مراتب بالاتر دست پیدا کند. هم اکنون کشورهای همسایه ایران مانند افغانستان، عراق و پاکستان هر STM1 را به مبلغ 41 میلیون تومان خریداری می‌کنند و فروش پهنای باند به این کشور سود 400 درصدی را به دنبال خواهد داشت.

 

همچنین تکمیل پروژه اینترنت ملی موجب خواهد شد که اینترنت با سرعت بالاتر و بدون قطعی در اختیار کاربران قرار گیرد. بارها شاهد آن بوده‌ایم که فروشندگان پهنای باند به ایران، به دلایل سیاسی یا غیر سیاسی، برای ساعاتی اینترنت ورودی به ایران را قطع کرده‌اند. به عنوان مثال در شهریور 94، کشور ترکیه برای ساعاتی 50 گیگابایت از اینترنت ورودی به ایران را قطع کرد که موجب اختلال گسترده ای در اینترنت کشور شد.

 

به طور قطع با اقدام و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات، وابستگی و انحصار خرید پهنای باند شکسته خواهد شد. با فروش پهنای باند به کشورهای همسایه با قیمت مناسب تر و سرعت بالاتر و همچنین کاهش هزینه‌های انتقال به علت نزدیکی جغرافیایی، سودی فراتر از مبلغ فعلی نصیب اقتصاد کشور می‌شود. راه اندازی این پروژه مصداق کامل درونزایی و برونگرایی است، یعنی همان رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی. باید منتظر ماند و دید آیا سال 95، بالاخره وعده وزیر ارتباطات محقق خواهد شد یا نه؟

منبع : گروه فناوری افسران