در ادامه مطلب به این سؤال مهم پاسخ می‌دهیم که رهبر انقلاب با مسائل روز کشور، چگونه مواجه می‌شوند؟ و وظائف ایشان چیست ؟ همراه بنیانا باشید
بررسی منطق رهبری
نگاه افراطی و تفریطی به وظایف رهبری
از ابتدای انقلاب تاکنون، در نسبت با “تعریف وظایف و کارکردهای رهبری “، نظریات مختلفی وجود داشته است. عده‌ای با نگاهی “تفریطی”، معقتد به “رهبری فرمایشی و نمایشی” هستند که چونان “پاپ”، هر از گاهی در جمع مردم ظاهر شده و چند کلمه‌ای صحبت کرده و چند عکس یادگاری گرفته و بعد از آن به “واتیکان” مراجعت کند و “کار قیصر را به قیصر واگذار کند و کار خدا را به خدا”.
در این نگاه، رهبری جامعه، دارای مسئولیت چندانی نیست جز نصیحت‌های مرشدانه. واضح است که خروجی چنین نگاهی، در نهایت منجر به بروز “سکولاریسم” و جدایی نهاد دین از سیاست و حکومت خواهد شد. یعنی دقیقا خلاف آرمانی که انقلاب اسلامی برای آن تأسیس شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.
درست در نقطهٔ مقابل این جریان، افراد دیگری قرار دارند که با نگاهی “افراطی”، هرآنچه که در بخش‌های مختلف دولتی (به معنای عام آن در سه قوه) و حکومتی می‌گذرد را وابسته به “رأی و عمل” رهبری دانسته و خواهان آن‌اند که در همهٔ مسائل خرد و کلان دولت، ورود پیدا کند.
این افراد معتقدند که اگر دولت یا مجلس یا قوهٔ قضائیه، کار خود را “ناقص” یا “نادرست” انجام داده است، رهبری باید “مستقیما” ورود کرده و با زیر پا گذاشتن قواعد و ساختارهای موجود، برخورد قهری و قطعی با آنان انجام دهد.
این نگاه نیز اگرچه ممکن است در پاره‌ای از مواقع، از باب دلسوزی برای آیندهٔ انقلاب و روحیهٔ انقلابی‌گری باشد، اما خواه یا ناخواه، منجر به شکل‌گیری نوعی “استبداد” در جامعه خواهد شد. یعنی باز هم خلاف آن چیزی که انقلاب اسلامی برای آن به وجود آمد.
نظر امام و رهبر انقلاب درباره وظایف رهبری
در مقابل این دو جریان افراطی و تفریطی، دیدگاه عقلانی و برخاسته از معارف دینی امام و رهبر انقلاب قرار دارد، و آن اعتقاد راسخ به حفظ ساختار جمهوری اسلامی، یا به عبارت بهتر “نظام مردم‌سالاری دینی” است.
از نظر امام و رهبری، نظام مردم‌سالاری دینی، صرفا یک “نظریهٔ سیاسی” از جنس سایر نظام‌های تأسیسی انسانی نیست، بلکه دارای مبانی مستحکم “دینی و فقهی” است و به همین علت است که رهبر انقلاب دی‌ماه سال گذشته، صراحتا اعلام کردند «من مردم‌سالاری دینی را صادقانه قبول کرده‌ام، ما واقعاً قبول داریم مردم‌سالاری دینی را؛ هر کسی را که این مردم انتخاب بکنند، ما او را رئیس می‌دانیم، او را مسئول می‌دانیم، کمک به او را لازم می‌دانیم و وظیفهٔ خودمان می‌دانیم.»(۱۳۹۶/۱۰/۱۹)
با این نگاه، تعاریف اشتباه از ولایت فقیه نیز از نظر امام و رهبر انقلاب، جایگاهی در نظام مردم‌سالارانهٔ ایران ندارد. «ولایت فقیهی که امام بزرگوار ما معنا کردند… و بعد پیاده کردند و بعد خود آن بزرگوار مظهر تام و تمام و کاملش بود… یعنی یک مدیریت زنده و بالنده و پیشرونده. یک جمله‌ای را امام بیان کردند: ولایت مطلقهٔ فقیه. یک عده‌ای با مغالطه خواستند این قضیه را به نحوی مشوب کنند و یک معنای غلط و تفسیر غلطی بدهند.
گفتند معنای ولایت مطلقه این است که رهبری در نظام جمهوری اسلامی، مطلق از همهٔ قوانین است؛ مثل یک اسبِ مهار کنده شده‌ای، هر جا بخواهد، هر کار بخواهد، می‌تواند بکند. مسئله این نبود، این نیست. امام بزرگوار خودش از همه بیشتر به رعایت قوانین، به رعایت اصول، به رعایت مبانی، به رعایت جزئیات احکام شرعی مقید بود؛ و این وظیفهٔ رهبری است.»(۱۳۹۰/۰۷/۲۴)
وظیفه رهبری چیست و سازوکار حکومتداری او چگونه است؟
با این تعریف، حال باید به این سؤال پاسخ داد که پس وظیفهٔ رهبری چیست و سازوکار حکومتداری او چگونه است؟ در جواب باید گفت که اولا «مهمترین وظیفهٔ رهبری در قانون اساسی، تنظیم سیاستهای کلّی است»(۱۳۸۲/۰۹/۲۶) و ثانیا «وظیفهٔ رهبری آنجایی است که احساس کند یک حرکتی دارد انجام می‌گیرد که این حرکت، مسیر نظام را دارد منحرف می‌کند.
اینجا وظیفهٔ رهبری است که بیاید در میدان و به هر شکلی که ممکن است بِایستد و نگذارد؛ ولو مورد جزئی باشد.»(۱۳۹۵/۰۴/۱۲) انجام این دو وظیفه در صحنهٔ عمل، از سویی منجر به هدایت کلی و ریل‌گذاری‌های کلان به سمت تحقق اهداف نظام می‌شود و از سویی دیگر، به رصد مسائل کشور و ورود هوشمندانه به عرصه‌های لازم می‌انجامد به‌نحوی‌که نه سازوکارها مخدوش شود، و نه کشور به بن‌بست برسد.
اما در جواب اینکه “ساز وکار رهبری برای انجام وظایف چگونه است؟ ” نیز باید پاسخ داد که از طریق ساختار و سازوکارهای پیش‌بینی‌شدهٔ قانونی.
«من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردی دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد. دستگاه‌ها مسئولینی دارند؛ اگرچنانچه یک مسئولی در یک موردی اشتباهی دارد، [کار] غلطی انجام می‌دهد، خب وظیفهٔ مجلس است و باید مجلس استیضاح کند؛
یا اگرچنانچه کار، کار غلطی است، در دولت بایستی مورد مداقّه قرار بگیرد؛ رئیس‌جمهور بایستی مانع بشود و جلویش را بگیرد. این‌جور نیست که حالا این‌همه دستگاه‌های اجرائی هستند و هر کدام هم دارند یک تصمیمی می‌گیرند -تصمیم‌های گوناگون- رهبری نگاه کند ببیند کدام درست است، کدام غلط است و بگوید آقا، این درست است، آن غلط است؛ این‌جوری نمی‌شود. این، هم خلاف قانون است، هم ناممکن است، هم نامعقول است.»(۱۳۹۵/۰۴/۱۲
حتی موضوعی به نام “حکم حکومتی” هم که برخی به اشتباه تصور می‌کنند امری فراتر از قانون یا خلاف آن است، چیزی است که اتفاقا منطبق با قانون اساسی و اصول کلی آن است.
«در مواردی اگر مسؤولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است موبه‌مو عمل کنند، دچار مشکل می‌شوند، قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آنجایی که مسؤولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می‌شوند و هیچ‌کار نمی‌توانند بکنند – مجلس هم این‌طور نیست که امروز شما چیزی را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند – رهبری مرجع است. زمان امام هم همین‌طور بود. بنده خودم آن‌وقت رئیس جمهور بودم و جایی که مضیقه‌هایی داشتیم، به امام نامه می‌نوشتیم و ایشان اجازه می‌دادند.»(۱۳۸۲/۰۹/۲۶)
دو مثال برای اثبات مدعا
این منطق، منطق ثابت و مستمر رهبر انقلاب در طول دوران رهبری خود بوده است که می‌توان برای آن مصادیق فراوانی ذکر کرد. مثلا اگر در فتنهٔ ۸۸، رهبر انقلاب، تمام‌قد پشت رأی مردم ایستادند و یک قدم از آن عدول نکردند، به همین دلیل بود که فتنه‌گران سعی داشتند به جای استفاده از فرآیندهای قانونی برای حق اعتراض، از اقدامات بدعت‌آمیز و خلاف قانون استفاده کنند.
چهار روز بعد از انتخابات سال ۸۸، رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری، صراحتا اعلام می‌کنند که اگر آقای موسوی هم از طریق قانونی جلو بروند، پشت او خواهند ایستاد: «اینجا مرجع قانونی وجود دارد. راه قانون وجود دارد.
من به شورای نگهبان و وزارت کشور توصیه کردم و باز هم می‌کنم؛ الآن هم آقایان حضور دارند، به ایشان می‌گویم: به دقت رسیدگی کنند. حتی اگر لازم شد صندوق‌هایی را بازشماری کنند، حتماً بکنند… [اما] راه همین است. راه، راه قانونی است. من به آقای مهندس موسوی هم گفتم. ایشان هم از من قبول کرد که راه، راه قانونی است. از همان طریق قانونی مشی کنند، من هم قرص و محکم پشتش می‌ایستم.»(۱۳۸۸/۰۳/۲۶)
همچنین بر اساس همین منطق است که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با مجلس خبرگان نیز صراحتا تشکیل “دولت موازی” را نفی کردند: «دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنان‌که ایجاد تشکیلات موازی با دولت هم راه اصلاح نیست. اینکه آقای جنّتی فرمودند کار جهادی، کاملاً حرف درستی است؛ کار جهادی باید انجام بگیرد، امّا به‌وسیلهٔ چه‌کسی؟ به‌وسیلهٔ خود مسئولین؛ در مجاری قانونی باید این کار انجام بگیرد.
بله، یک موردی ممکن است باشد که [به] مسئول دستگاه دولتی، قانون جواب ندهد، احتیاج باشد یک کار برخلاف قانون انجام بدهد، احتیاج باشد از ما اجازه بگیرد که ما حتماً همراهی و کمک خواهیم کرد؛ این مشکلی ندارد -مثل کاری که رئیس محترم قوّهٔ قضائیه کردند- امّا کار را باید خود مسئولین مربوطه انجام بدهند. کار موازی در کنار دستگاه دولتی کار موفّقی نیست؛ این تجربهٔ قطعی این حقیر است در طول این سال‌ها.»(۱۳۹۷/۰۶/۱۵)
با این منطق، می‌توان هم سایر اتفاقات و حوادث این روزهای کشور، و چگونگی مواجههٔ رهبر انقلاب با آنها را به درستی فهم کرد، و هم افراد و جریان‌های مختلف و ادعاهایشان را محک زد و معیارهایشان را در پایبندی به مردم‌سالاری و سازوکارهای قانونی کشور سنجید.
منبع متن : شماره 154 نشریه خط حزب الله
***
ویدیو »» چرا رهبری خودش علنی برخورد نمی‌کند؟! [استاد رائفی پور ] [بسیار مهم]
ویدیو در روشنگری | ویدیو در دیدستان
چرا رهبری خودش علنی برخورد نمی‌کند؟! استاد #رائفی_پور
دانلود با کیفیت HD720p – حجم 56 مگابایت ؛ دانلود با کیفیت 360p – حجم 25 مگابایت
ویدیوی بالا بخشی از سخنرانی مهم استاد رائفی پور در اصفهان بود که در تاریخ 16 مرداد 97 در گلزار شهدای این شهر برگزار شد . برای دانلود صوت یا ویدیوی کامل این سخنرانی به این لینک مراجعه کنید
***
–
در ادامه حتما بخوانید »» چرا ولی فقیه مشکلات را حل نمی‌کند؟ آیاخبر ندارد؟ [پاسخ استاد پناهیان] + ویدیو
–
–
سید علی حسینی خامنه‌ای (زاده ۱۳۱۸ش) از مراجع تقلید شیعه و دومین رهبر جمهوری اسلامی در ایران. او پیش از انتخاب به رهبری در سال ۱۳۶۸ش، دو دوره رئیس جمهور و مدتی نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است. امام جمعه تهران از سوی امام خمینی نیز از مناصب شرعی اوست. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از موثرترین روحانیون مشهد به شمار می‌رفت.
اندیشه‌‌های آیت الله خامنه‌ای در قالب مجموعه‌ای مفصل به نام حدیث ولایت جمع‌آوری شده است. کتاب‌های متعددی نیز به صورت موضوعی از سخنان و پیام‌های مکتوب وی گردآوری و منتشر شده است. چندین اثر مکتوب شامل تالیف و ترجمه از آیت الله خامنه‌ای منتشر شده که طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مفصل‌ترین کتاب تالیفی، و صلح امام حسن مشهورترین ترجمه اوست.
مخالفت صریح با قمه‌زنی و برخی شکل‌های عزاداری، و تحریم توهین به مقدسات اهل‌سنت از فتاوای معروف و مؤثر او در جهان اسلام به شمار می‌رود. اصطلاحات تهاجم فرهنگی، بیداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی از مفاهیمی است که در پی سخنرانی‌ها و تاکید‌های آیت الله خامنه‌ای وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی ایران شده است.
آیت الله خامنه‌ای علاقمند به ادبیات است و با سبک‌های ادبی آشناست. او اشعاری نیز سروده و تخلص «امین» را برگزیده است. مطالعه کتب معتبر تاریخی بخشی از برنامه مطالعاتی دائمی وی است، به طوری که به مباحث و موضوعات تاریخ معاصر احاطه دارد.
برای مطالعه درباره تمام نکات مهم درباره امام خامنه ای به صفحه ایشان در سایت ویکی شیعه مراجعه کنید …
–
