بسمه تعالی شأنه
می گویند: نمی‌توان قرارداد های بین المللی را با رویکرد قرآنی یا فقه اسلامی بررسی کرد! چرا که فقه حکومتی درباره این نوع قراردادها ساکت است.
اینکه عقد قراردادهای بین المللی و پذیرش آن‌ها هنگام ضرورت بر اساس مصالح اسلامی در حقوق اسلامی جایز است، با وجود منابع تاریخی که می‌گوید پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) قراردادهای بسیاری با دولت‌های کفر امضا کردند، نیاز به اثبات ندارد.
همچنین؛ وجود قواعد عمومی قراردادها و اصل لزوم عقود خاص با غیرمسلمان و دار الکفر، مانند عقد ذمّه، استیمان و … در تاریخ اسلام، نشانمی دهد که می‌توان قراردادهای بین المللی را در #فقه_حکومتی به دو قسم زیر تقسیم بندی کرد:
1. معین: در فقه دارای عنوان مشخص بوده و شرایط و آثار خاصی دارند، از جمله آن می‌توان به عقد ذمّه، استیمان و … .
2. نامعین: در فقه عنوان خاصی ندارند و مشمول قواعد عمومی قراردادها می‌شوند.
فسخ و نقض قرارداد
قرآن کریم، با الزامی دانستن وفای به پیمان‌ها و قراردادها، طرفین قرارداد را در برابر خدا مسئول دانسته و پیمان را «عهد اللّه» نامیده است: «أوفُوا بِعَهد اللّهِ إذا عاهدتّم» (نحل: 91) و «کان عَهد اللَّهِ مسؤولاً» (احزاب: 15) و در مقابل، شکستن پیمان را نقض عهد الهی تلقّی می‌کند: «الَّذین یَنقُضونَ عَهدَ اللَّهِ من بعدِ میثاقِه» (بقره: 27).
پایبندی به معاهدات، پیمان‌ها و قراردادهای بین المللی، که بر اساس آیاتی مانند: أوفوا بِعهدِ اللّهِ إذَا عَاهدتّم (نحل: 91) و عمومیت (1) آیه: «یا أیّها الّذینَ آمَنواْ أوفُوا بالعقود» (مائده: 1) و روایات (معاهدات با بنی قینقاع و بنی قریظه و دیگر قبایل یهود و نمونه بارز آن صلح حدیبیه (2)) لزوم آن مسلم است، ولی گاهی ضرورتاً باید در موارد استثناء و شرایط خاص نقض و فسخ شوند:
الف: نقض پیمان
اگر طرف دیگر قرارداد نقض پیمان کند، دولت اسلامی نیز حق مسلم خود می‌داند تا تعهدی نسبت به آن پیمان‌ها نداشته باشد، و این در عرف روابط بین الملل امری پذیرفته شده است.
خداوند، در سوره توبه آیه 12 می‌فرماید: «اگر کفار پیمان‌های خود را پس از عهد خویش بشکنند و آیین شما را مورد طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر پیکار کنید؛ چراکه آن‌ها عهدی ندارند، شاید (با شدت عمل) دست بردارند.» ارزش پیمان و لزوم وفای به آن تا وقتی است که از سوی طرف پیمان نقضی صورت نگیرد، اما در صورت نقض، دیگر الزامی برای پایبندی به آن پیمان نیست.
ب: خیانت
اعتماد متقابل پایه همکاری و پیمان‌هاست و لزوم پایبندی به قرادادها در صورتی است که نشانه‌های قابل اعتمادی بر خیانت در پیمانی از سوی طرف مقابل آشکار نشود، اما در صورت وجود چنین نشانه‌هایی، خروج از آن پیمان الزامی است: «هرگاه (با ظهور نشانه‌هایی) از خیانت گروهی بیم داشته باشی (که عهد خود را بشکنند) به طور عادلانه به آن‌ها اعلام کن که پیمانشان لغو شده است؛ زیرا خداوند خائنان را دوست ندارد.» (انفال: 58)؛
البته قرآن کریم حتی در صورت خیانت سایر دولت‌ها، به دولت اسلامی اجازه خیانت نمی‌دهد و اعلام لغو پیمان را لازم می‌داند. (3)
ج: هدف و آرمان اسلام
آیا پایبندی به پیمانی که باعث زیر پا گذاشتن آرمان‌های اسلام (پیشرفت جهانی) شود، لازم است؟
هر قراردادی که سد راه پیشرفت ایدئولوژی اسلام باشد و یا پس از آنکه به طور مشروع منعقد گردید در چنین شرایطی قرار گرفت، ناگزیر ارزش حقوقی خود را از دست داده و از نظر #منطق جهانی اسلام کأن لم یکن شناخته خواهد شد. (4)
لذا انعقاد قراردادی که از ابتدا با اهداف اسلام مغایرت داشته باشد، باطل است. اما این نکته که فسخ چنین قرارد هایی ممکن است به کارآمدی نظام و اهداف دراز مدت دولت اسلامی لطمه بزند، دقت و آینده نگری هرچه بیشتر کارشناسان امور بین الملل را می‌طلبد تا در انعقاد پیمان‌ها به اهداف و اصول سیاست خارجی دولت اسلامی و پیامدهای پیمان‌ها، توجه لازم را مبذول دارند و یا در متن پیمان‌ها برخی از اصول اساسی را قید کنند.
ج: تضاد با مصالح دولت اسلامی
پایبندی #دولت_اسلامی حتی نسبت به معاهداتی که پس از «انعقاد صحیح» آن به ضررش باشد، لازم است (5). بررسی و کارشناسی معاهدات بین المللی، وظیفه رهبران و نخبگان جامعه اسلامی است تا ضرری متوجه جامعه اسلامی نشود، اما اگر در موردی ضرری متوجه جامعه اسلامی شد، همان گونه که از طرف قرارداد انتظار داریم به هر بهانه و عذری از زیر بار معاهدات شانه خالی نکند، دولت اسلامی نیز باید تا پایان مدت #قرارداد به عهد پایبند باشد.
(6) البته به شرط اینکه اصل قرارداد به شکلی درست و عادلانه منعقد شده باشد و همانند قراردادهای استعماری نباشد. که ظاهراً رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) نیز به این موضوع مانند قرارداد ژنو ـ برفرض «انعقاد صحیح» ـ اهتمام ویژه دارند.
یک اشکال:
بر اساس اصل «نفی سبیل» هر پیمان و قراردادی که موجب سلطه کفار بر مسلمانان شود، اعتبار حقوقی ندارد، آیا این اصل با اصل «وفای به عهد»، تعارض دارد؟ هنگام بروز این مشکل، رعایت کدام یک از این دو اصل مقدم است؟
موضوع این است که به طور کلی نمی‌توان همیشه یک اصل را بر دیگری حاکم دانست، بلکه باید مانند آنچه که در صدر اسلام در صلح حدیبیه اتفاق افتاد که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مسلمانان رها شده از زندان مشرکان مکه را به آن‌ها بازگرداند…، طبق مصلحت دولت اسلامی و مسلمین، طبق قاعده «أهم و مهم» اقدام کرد.
اگر تهدید، به حدی باشد که اصل عزت و استقلال نظام اسلامی را مورد تهدید قرار دهد در این صورت، پایبندی به تعهدات بین المللی لزومی ندارد و در عرف بین الملل اگر قراردادی استقلال و حاکمیت کشوری را تهدید کند، آن کشور می‌تواند از آن پیمان خارج شود.
همانطور که امام خمینی (ره) فرموده‌اند: «اگر یکی از دول اسلامی قراردادی برخلاف مصلحت اسلام و مسلمین منعقد نمود، بر دیگران است که در فسخ آن پیمان بکوشند و از ابزارهایی مانند قطع روابط سیاسی یا تجاری استفاده کنند. به هر حال، این‌گونه عقود در شرع اسلام محرم و باطل می‌باشند.» (7)
نکته‌ای که باید در روابط خارجی دولت اسلامی مورد دقت قرار گیرد، این است که با دقت، آینده‌نگری، کارشناسی معاهدات، و نیز توجه به اصول سیاست خارجی دولت اسلامی، می‌توان از بسیاری از این استثنائات که تحقق آن‌ها وجهه بین المللی دولت اسلامی را خدشه‌دار می‌کند، جلوگیری کرد.
ـــــــــــــــــــــ
(1) علّامه طباطبائی در تفسیر این آیه می‌فرماید: «عقود» جمع #عقد است و با اضافه شدن «آل» به آن، عمومیت را می‌رساند و همچنین عقد در عرف به هر عقدی اطلاق می‌شود؛ از این‌رو، دیدگاه برخی از مفسّران که عقد را به معنای خاصی حمل کردند، صحیح نیست. ایشان در ادامه آورده‌اند: «یدل علی الامر بالوفاء بالعقود و هو بظاهره عام یشمل کل ما یصدق علیه العقد عرفا.» (المیزان، ج 5، ص 161)
(2) عبدالملک ابن هشام، السیره‌دالنبویة، ج 3، ص 332 ـ 333.
(3) نهج البلاغه، ن 53
(4) فقه سیاسی، ج 3، ص 515
(5) المیزان ج 5، ص 163.
(6) سیدصادق حقیقت، مسئولیت‌های فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، ص 116 ـ 117.
(7) تحریرالوسیله، ج 1، ص 486
با مطالعه کتب:
• فقه سیاسی ـ عباسعلی عمیدزنجانی
• فقه سیاسی اسلام ـ ابوالفضل شکوری
• مسئولیت‌های فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی ـ سیدصادق حقیقت
• مبانی فقهی روابط بین الملل ـ سیدمحمود علوی
منبع:مقاله مذاکره و قرارداد اسلامی از صفحه شخصی آقای متین امامی در افسران
